رخص الصيد للسفن الروسية و تجديدها

🏛️ الإدارة
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الصيد البحري مديرية الصيد البحري
💰 التكلفة1- رسوم رخصة الصيد : المبلغ متغير ويتعلق بالسعة الإجمالية للسفينة و نوعية الصيد، والخزانة العامة تمثل الإدارة المكلفة بالتحصيل (مرسوم رقم 2.92.1026 صادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتحديد شروط و إجراءات تسليم و تجديد رخص الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة) 2- الرسم على البحث العلمي المتعلق بصيد الأسماك : 65% من مبلغ الرسم على رخصة الصيد ويتغير المبلغ حيب السعة الإجمالية للسفينة و نوعية الصيد، كما أن الخزانة العامة تمثل الإدارة المكلفة بالتحصيل (مرسوم رقم 2.02.770 صادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.5.836 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1417 ( 14 أكتوبر 1996) المحدث بموحبه لفائدة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رسم شبه ضريبي يسمى " الرسم على البحث العلمي المتعلق بصيد الأسماك") 4- مقابل مالي سنوي جزافي يمثل حق ولوج سفن الصيد الروسية لمنطقة الصيد الأطلسية للمغرب 5- إتاوات الصيد يتم أداؤها مسبقا على أساس قاعدة شهرية وفقا للحصة الممنوحة لكل سفينة
⏱️ الأجل15 يوما

📎 الوثائق المطلوبة

  • في حالة طلب رخصة الصيد
  • طلب رخص الصيد مرفق بلائحة أسماء سفن الصيد الروسية التي ترغب في مزاولة أنشطة الصيد.
  • نسخة من عقد الجنسية الخاص بالسفينة أو بأية وثيقة أخرى رسمية مماثلة.
  • شهادة دولية صالحة للسعة.
  • صورة جانبية للسفينة تبين هويتها.
  • • رسوم سنوية تؤدى من طرف المجهزين الروس على رخص الصيد طبقا للتشريع المغربي،• حجة أداء الاتاوة السنوية التي يتم أداؤها مسبقا على أساس قاعدة شهرية وفقا للحصة الممنوحة لكل سفينة
  • في حالة طلب تجديد رخصة الصيد (في حالة عدم تغيير في المواصفات التقنية للسفينة)
  • طلب رخصة الصيد

⚖️ المراجع القانونية

  • اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الإتحادية
  • ظهير شريف رقم 1.73.255 (المادة 2)
  • المواد من "1" إلى"9" من المرسوم رقم 2.92.1026
  • المواد "1"و"2" من المرسوم رقم 2.95.836

مساطر أخرى : الفلاحة والصيد البحري والمجال الغابوي

جميع المساطر: الفلاحة والصيد البحري والمجال الغابوي →

المصدر الرسمي : Idarati.ma — تم التحقق بتاريخ 5 نونبر 2026
المعلومات للاستئناس فقط. يرجى التأكد لدى الإدارة المعنية قبل القيام بأي مسطرة.