شهادة إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك

🏛️ الإدارة
الجماعة الجماعة (المكتب الجماعي لحفظ الصحة) السلطات المحلية)
💰 التكلفةالشهادة مؤدى عنها في بعض الجماعات : المبلغ يختلف من جماعة لأخرى في حالة الاستعانة بشركة مختصة بإتلاف المواد يجب احتساب تكلفة هذه العملية حسب كمية المواد
⏱️ الأجل15 يوما

📎 الوثائق المطلوبة

  • طلب يتضمن عنوان و هاتف صاحب الطلب بالأمر
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • القانون الأساسي للشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين
  • لائحة مفصلة للمواد المراد اتلافها
  • شهادة تثبت إتلاف المواد مسلمة من طرف جهاز مختص أو محضر الإتلاف

⚖️ المراجع القانونية

  • القرار الوزاري رقم 2361.13 الصادر في 22 من محرم 1435 (16 نوفمبر 2013) المتعلق بكيفيات تنفيذ سحب المنتوجات واسترجاعها وإتلافها.
  • مرسوم رقم 2.99.651 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات؛
  • لظهير الشريف رقم 1.11.140 الصادر في 16 من رمضان 1432 الموافق لـ17 أغسطس 2011 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، وبتتميم للظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لـ12 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود
  • القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتاريخ 18 فبراير 2011
  • القرار الجماعي التنظيمي المتعلق بحفظ الصحة الخاص بكل جماعة
  • المرسوم رقم 2.12.502 الصادر في 2 رجب 1434 (13 مايو 2013) المتعلق بتطبيق القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، وبتتميم الظهير االشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود
  • القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة بتاريخ 30 يونيو 2014
  • القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة عدد 01-117 الصادر في 17 شوال 1421 (12 يناير 2001) بتحديد المهام الخاصة بالأطباء وجراحي الأسنان التابعين لوزارة الداخلية (المادة 4 منه)؛
  • القانون رقم 07. 28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)
  • (مرسوم رقم 2.10.473 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية)
  • القرار الجبائي
  • قرار لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 3229.13 الصادر في 11 من محرم 1435 (15 نوفمبر 2013) المتعلق بكيفية الإخبار بالمنتوجات والخدمات التي لا تستجيب لمتطلبات السلامة.
  • ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛
  • قرار وزير الداخلية رقم 1025.23 صادر في 14 من ذي الحجة 1444 (3 يوليو 2023) بتطبيق المادة 5 من المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموع

مساطر أخرى : الصحة والحماية الاجتماعية

جميع المساطر: الصحة والحماية الاجتماعية →

المصدر الرسمي : Idarati.ma — تم التحقق بتاريخ 5 نونبر 2026
المعلومات للاستئناس فقط. يرجى التأكد لدى الإدارة المعنية قبل القيام بأي مسطرة.